المركزي الإماراتي: نراقب الأوضاع المالية لـ"بنك الاستثمار" وسندعمه بكل تسهيلات السيولة المتاحة

قال مصرف الإمارات المركزي إنه يراقب التطورات المالية لبنك الاستثمار عن كثب، كما أنه تعهد بدعم البنك  ذاته بكل تسهيلات السيولة المتاحة.

ولفت إلى أن بنك الاستثمار ظل منذ فترة يعمل مع مسؤولي البنك وحكومة الشارقة، لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأس ماله، بحسب وكالة رويترز.

وأشار إلى أن هذه السيولة ستظل تحت تصرف البنك إذا احتاج إليها في أي وقت.

وقال إن حكومة الشارقة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم بنك الاستثمار من خلال استثمار مباشر في حقوق الملكية.

وقرر مجلس إدارة بنك "الاستثمار" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018، لبحث مقترح زيادة رأس المال، وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، بأن حكومة الشارقة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها ستدخل كشريك استراتيجي بحصة أغلبية من خلال زيادة رأس مال البنك.

وكان البنك قد ذكر في وقت سابق أن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في أسهمه في خطوة ستساعده في تأمين نموه المستقبلي. وأشار إلى أن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من خلال حصة حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك.

يذكر أن البنك حقق صافي خسارة بلغ 136.51 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي ربح بلغ  88.27 مليون درهم في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

كذلك حقق البنك صافي خسائر بلغت نحو 71.82 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 177.93 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.